يهدف هذا القانون الأساسي إلى ضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة
و يشمل هذا القانون :
- في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية
- في صلاحيات الجماعات المحلية انفراد
- في التدبير الحر للجماعات المحلية
- في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
- في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية
- في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي
- في التعاون اللامركزي
- في التكوين
- في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية
- في المجلس الأعلى للجماعات المحلية
- في الهيئة العليا للمالية المحلية
- في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها
- في التدرج في إرساء اللامركزية ودعمها
- في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية
- في التسيير التعاقدي
- في طرق التّصرف في المرافق العا مة وعقود الجماعات المحلّ ية
- في الاستغلال المباشر
- في ال صفقات
- في المنشآت والمساهمات والتنمية المحلية
- في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة
- في النظام المالي للجماعات المحلية
- و غيرها من مشاغل و اهتمامات الجماعات المحلية
